المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي

     مقدمة   

مما لا شك فيه أن تطلب الإدراك والتمييز كعناصر في المسؤولية الجنائية يقتضي التسليم بأن الإنسان هو وحده دون سواه الذي يصلح لتحمل المساءلة الجنائية.

وإن كانت هذه هي القاعدة، فهناك حالات أخرى تقبل فيها الفكر القانوني إسناد المسؤولية الجنائية لغير إنسان، ويتعلق الأمر بالأشخاص المعنوية أو الاعتبارية كما ورد في دستور 2011، وهي تعد حقا من المسؤوليات التي أثارت ولا زالت جدلا فقهيا وقانونيا منذ وقت طويل.

والشخص المعنوي هو : ” مجموعة من الأشخاص والأموال التي يعترف لها القانون بالشخصية القانونية المستقلة، فتكون بالتالي قابلة لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات وينقسم بدوره إلى أشخاص معنوية عامة وأشخاص معنوية خاصة.